المحامي/ علي القلاف

في بداية الأزمة ، غض مجلس الوزراء النظر عن الطائرات القادمة من الخارج من دول موبوءة ، فانتشر المرض ببطء . وبعد ذلك ، سمح لأكثر من 7500 مصري للدخول الى الكويت من دون فحص طبي ، فانتشر المرض بشكل لا يمكن إحصاؤه ، كوننا لا نعلم أين يقطن كل هذا العدد من الناس ، ومن يخالطون وما ان كان فيهم شخص مصاب أم لا  . وبعد ذلك توالت الأحداث ، وبدل من أن يكون هناك حظر تجول شامل لكل أنحاء الدولة ، لجأت الحكومة الى تعطيل كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتوقف الأعمال ، مع السماح للجميع بالتواجد في الاماكن العامة ومخالطة بعضهم البعض .  وخلال شهر كامل ، من وجود اول حالة كورونا في الكويت ، مجموع الحالات المسجلة أصبحت ١٩١ حالة ، ما زال هناك أمل لمنع انتشار المرض بفرض حظر تجول شامل ، وكبح المرض بمعرفة المصابين والسيطرة عليهم .  ولكن ، تم فرض حظر تجول جزئي ، من تاريخ ٢٢ / ٣ من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً ، وكأن فيروس كورونا لا ينتشر الا في هذه الساعات ، وبقية اليوم ، يخرج الجميع وكأن الحظر لم يكن .... وكأنه لا يوجد مرض اصلاً ، ويبقى البعض الاخر حبيس بيته ...

في ظل أزمة كورونا ، ظهرت العديد من المثالب القانونية والتي أكدت على وجود نقص في القانون ويجب سد هذا النقص بحكمة وروية وعدم اتخاذ القرارات نتيجة ردود الأفعال ، لذلك ، فإن قانون العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ كان قد  أشار إلى الخيارات المتاحة لرب العمل في ظل تداعيات الأزمات والتي انطبقت في الوقت الحالي ، وعند النظر إلى قانون العمل فقد أشار في المادتين ٦١و٦٢ منه ، على إلزام رب العمل بدفع أجور العمال ولا يجوز الإنتقاص منها بأي حال من الأحوال ، وإن لم يستطع السداد فعليه تسريح العامل من  عمله وإعطائه مستحقاته على الرغم من أنه لا يريد التخلي عنه ولكن أجبر على ذلك ، ولم ميز المشرع في هذا الفرض ما إن كان رب العمل صاحب مشروع من المشاريع الصغيرة أم المتوسطة أم الكبيرة ، ولم يفرق بين قدرته المالية ما إن كان مقتدر على تحمل الأعباء أم لا . في البداية ، يجب توضيح أمر مهم ، وهو أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بجيب المواطن الكويتي ، فلا يمكن أبدا الانتقاص من راتبه بأي حال من الأحوال ، فقد نصت المادة ٧ من الدستور الكويتي : " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ...  " ، وتنص المادة ٨ ...

    فيروس كورونا، كما عرّفته منظمة الصحة العالمية ، هو من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي التي تنقل نتيجة مخالطة شخص مصاب عن طريق قطيرات الجهاز التنفسي التي يفرزها أثناء السعال أو العطس أو عن طريق قطيرات اللعاب أو إفرازات الأنف .    ولهذا الفيروس أثر من الناحية القانونية على الوضع الراهن في العالم عامة، وفي البلاد خاصة، وذلك بعد تطوره وسرعة انتشاره، مما أدى إلى قيام الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة، باتخاذ جملة من الإجراءات حيال القادمين من بعض الدول، وكذلك على بعض الأنشطة التجارية في البلاد التي تشتد فيها التجمعات كإغلاق المقاهي والمطاعم والصالونات وصالات السينما والأفراح، نتيجة الأحداث الاستثنائية التي وقعت على نحو مفاجئ، مما شكّل حالة يمكن تسميتها بـ " القوة القاهرة " في البلاد .    والإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال هذا الوباء تأتي لمواجهته وخشية انتشاره على نطاق أوسع، حفاظا على الصالح العام، إلا أن هناك مصالح خاصة...